العقد – الشروط والأحكام
ا1) لتعريفات
“البائع” هو ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺰوﻳﺪ ﻹﺿﺎءة اﻟﻤﺴﺎرح ﻟﻠﺘﺠﺎرة ذ.م.م (تزويد)، وهي شركة مُمَثَّلة من قبل كيفن بوجيكيان، المدير العام ,وتعمل بموجب قانون المملكة العربية السعودية – وزارة الاستثمار، ويقع مقر عملها الرئيسي في طريق الإمام بن سعود بن عبدالعزيز، 13242، معرض رقم 12، غرناطة الرياض، المملكة العربية السعودية، رخصة رقم 1010857632.
“المشتري” هو عميل تزويد.
ب) يقصد بـ “المنتجات” الصنف أو المادة أو المعدات أو المكونات الخاصة بها بما في ذلك الرسومات والوثائق والأدلة بالإضافة إلى الخدمات المحددة في عرض الأسعار وتأكيد أمر البيع.
2) الشروط والأحكام المطبقة
أ) سيخضع أمر الشراء للقبول أو الرفض من قبل تزويد (قد يتضح القبول كتابياً أو عن طريق شحن المنتجات). عند قبول أمر الشراء من قبل تزويد، سيكون المشتري وتزويد في اتفاقية ملزمة لشراء وبيع المنتجات وتقديم الخدمات بناءً على هذه الشروط والأحكام (“الاتفاقية“) .
ب) يخضع تأكيد أمر البيع بين تزويد والمشتري حصرياً لهذه الشروط العامة للشراء. ستكون الطريقة الرسمية للتواصل عبر البريد الإلكتروني.
ج) لن تكون التعديلات أو أي تغييرات في أمر الشراء ملزمة إلا إذا تم تأكيدها والاعتراف بها من قبل تزويد كتابياً.
3) التسعير
الأسعار شاملة، ثابتة، غير قابلة للتصاعد، ولا تخضع للتعديل وستظل سارية حتى الانتهاء من جميع المسؤوليات والالتزامات للأطراف بموجب إقرار أمر البيع والفاتورة.
4) التسليم ومخاطر الخسارة
أ) شروط التسليم هي التسليم من المصنع (EXWorks) في المستودع في الموقع الذي قد تحدده تزويد، وفقاً لشروط التجارة الدولية التسليم خالص الرسوم (DDP) الرياض ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في عرض الأسعار وإقرار أمر البيع.
ب) ستنتقل جميع مخاطر خسارة أو تلف المنتجات إلى المشتري عندما يتم تسليم المنتجات من قبل تزويد إلى المشتري في موقع التسليم كما هو مؤكد في إقرار أمر البيع.
ج) سيدفع المشتري جميع رسوم الشحن والتأمين وجميع ضرائب القيمة المضافة المطبقة والضرائب الأخرى وأي وجميع التكاليف أو الرسوم المتكبدة بعد تسليم المنتجات إلى الناقل للشحن.
د) لن تكون تزويد مسؤولة بأي شكل من الأشكال عن أي خسارة أو ضرر ناتج عن أي فشل أو تأخير في تنفيذ التسليم.
هـ) بغض النظر عن التسليم وانتقال المخاطر في المنتجات، أو أي شرط آخر من هذه الشروط، لن تنتقل ملكية المنتجات إلى المشتري حتى تستلم تزويد أموالاً مقاصة تمثل الدفع الكامل لسعر المنتجات وجميع المنتجات الأخرى المتفق على بيعها من قبل تزويد إلى المشتري والتي يكون الدفع مستحقاً حينها.
و) حتى انتقال ملكية المنتجات إلى المشتري،
i) سيحتفظ المشتري بالمنتجات كوكيل ائتماني ومودع لـتزويد وسيحتفظ بالمنتجات منفصلة عن منتجات المشتري والأطراف الثالثة ومخزنة بشكل صحيح ومحمية ومؤمنة ومعرفة على أنها ملكية تزويد.
ii) سيحق للمشتري إعادة بيع أو استخدام المنتجات في سياق أعماله العادية، ولكن سيحاسب تزويد عن عائدات البيع أو غيرها من المنتجات، سواء كانت ملموسة أو غير ملموسة، بما في ذلك عائدات التأمين، وسيحتفظ بجميع هذه العائدات منفصلة عن أي أموال أو ممتلكات للمشتري والأطراف الثالثة، وفي حالة العائدات الملموسة، مخزنة بشكل صحيح ومحمية ومؤمنة، و
iii) شريطة أن تكون المنتجات لا تزال موجودة ولم يتم إعادة بيعها، يحق لـتزويد في أي وقت أن تطلب من المشتري تسليم المنتجات إلى تزويد، وإذا فشل المشتري في القيام بذلك فوراً، الدخول إلى أي مباني للمشتري أو أي طرف ثالث حيث يتم تخزين المنتجات واستعادة حيازة المنتجات بعد استصدار أمر قضائي بذلك.
ز) لن يحق للمشتري رهن أو بأي طريقة فرض رسوم عن طريق الضمان لأي مديونية على أي من المنتجات التي تظل ملكاً لـتزويد، ولكن إذا قام المشتري بذلك فإن جميع الأموال المستحقة من المشتري لـتزويد ستصبح (دون المساس بأي حق أو تعويض آخر لـتزويد) مستحقة وواجبة الدفع فوراً.
ح) إذا كان المشتري غير قادر على الوفاء بتاريخ تسليم متفق عليه، لأي سبب من الأسباب، فعليه إخطار تزويد كتابياً. إن إخطار التأخير لا يزيل أياً من التزامات المشتري المتعلقة بالتسليم في الوقت المحدد وتحتفظ تزويد بالحق في تطبيق رسوم تخزين بقيمة 2% شهرياً ابتداءً من تاريخ التسليم المتفق عليه مع معاملة الجزء من الشهر كشهر كامل.
5) الفاتورة والوثائق
ستقدم تزويد للمشتري الوثائق التالية:
i) تفاصيل الفوترة.
ii) شهادة الضمان/الكفالة إن وجدت.
6) الدفع والغرامات
أ) ما لم يتم تحديد خلاف ذلك في عرض الأسعار أو الاتفاق عليه كتابياً من قبل الطرفين، يتم تحديد شروط الدفع والاتفاق عليها في وقت وضع أمر الشراء.
ب) تكون جميع المدفوعات للمنتجات والخدمات مستحقة الدفع بالعملة المحددة في عرض الأسعار.
ج) إذا فشل المشتري في سداد الدفعة بالكامل كما هو موضح في 6.أ و 6.ب، فعندئذ دون المساس بأي حقوق أو تعويضات أخرى متاحة لـتزويد، يحق لـتزويد،
i) فرض فائدة على المشتري على الجزء غير المدفوع من أي فاتورة لم يتم دفعها بالكامل عند استحقاقها بمعدل يساوي 2% شهرياً (يتم معاملة جزء الشهر كشهر كامل لغرض حساب الفائدة) من الرصيد غير المدفوع أو أعلى معدل فائدة مسموح به بموجب القانون المعمول به.
ii) إنهاء وإلغاء أي اتفاقيات أخرى مع المشتري و،
iii) حجب تغطية الضمان المنصوص عليها في القسم 11.
د) في حالة أي تغييرات في الحساب المصرفي لـتزويد، ستقوم تزويد بإخطار المشتري كتابياً على ورقة رسمية مختومة صادرة من مراقب المالية في تزويد تبلغ المشتري بذلك ويجب التحقق منها عن طريق مكالمة هاتفية أو مكالمة عبر الإنترنت، قبل إجراء أي تحويل إلى التفاصيل المصرفية الجديدة.
هـ) تقع على عاتق المشتري مسؤولية ضمان استلام حساب البريد الإلكتروني الصحيح من تزويد لمنع أي أنشطة احتيالية قبل تحويل الأموال إلى تزويد. لن تكون تزويد مسؤولة عن أي تحويلات تتم إلى حسابات مصرفية غير تلك المؤكدة بموجب الفاتورة المبدئية أو الفاتورة الضريبية والتي تم التحقق منها عبر الهاتف أو المكالمة. كما لن تكون تزويد مسؤولة عن أي تحويلات يقوم بها المشتري إلى حسابات مصرفية أخرى بسبب أنشطة التصيد الاحتيالية على المشتري.
ز) تحتفظ تزويد بالحق في تطبيق رسوم غرامة بنسبة 10% عندما يلغي المشتري أمر الشراء حيث أكدت تزويد مسبقاً الطلب بإقرار أمر البيع أو الفاتورة المبدئية.
ح) تحتفظ تزويد بالحق في حجب أي مبالغ مستردة حيث دفع المشتري مقابل منتج و/أو خدمة لم تعد مطلوبة.
7) الإيداع (إن وجد)
إذا تم تحديد إيداع في عرض الأسعار فيما يتعلق بأي منتج أو خدمة، سيتم تطبيق ما يلي:
i) سيدفع المشتري الإيداع عن طريق التحويل المصرفي إلى تزويد في غضون 7 أيام من إصدار أمر الشراء.
ii) سيتم تطبيق الإيداع على دفع سعر شراء المنتج أو الخدمة المعنية.
iii) ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك كتابياً من قبل تزويد، لن يكون الإيداع قابلاً للاسترداد للمشتري و،
iv) ستبلغ تزويد المصنّع بعدم البدء في تصنيع المنتج المعني ومكوناته حتى استلام تزويد للإيداع.
8) مواصفات المنتج
أ) يتم تحديد مواصفات المنتجات المقدمة من تزويد في كتالوج المصنعين.
ب) من خلال إصدار أمر الشراء، يقبل المشتري مواصفات المصنّع المقدمة من تزويد.
9) الوصول إلى منشأة المشتري (إن وجد)
عندما تتطلب الخدمات أن يكون لموظفي تزويد أو مقاوليها من الباطن حق الوصول إلى منشأة المشتري، سيوفر المشتري هذا الوصول وسيوفر الموارد والعناصر التي قد تكون ضرورية بشكل معقول.
10) القبول / الرفض
أ) عندما تتضمن الخدمات تركيب المنتجات من قبل تزويد، سيعتبر المشتري قد قبل المنتجات عند تصديق تزويد للمشتري بأن المنتجات قد تم تركيبها وتعمل بشكل صحيح.
ب) عندما لا تتضمن الخدمات التركيب من قبل تزويد، سيقوم المشتري بفحص جميع المنتجات فور تسليمها إلى وجهة الشحن النهائية وسيقبل أو يرفض المنتجات في غضون 7 أيام بعد تاريخ التسليم. يجوز للمشتري فقط رفض المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التي بها عيوب. أي فشل في رفض المنتجات خلال فترة الـ 7 أيام هذه سيعتبر قبولاً. يتنازل المشتري صراحةً عن أي حق قد يكون للمشتري في إلغاء القبول بعد انتهاء فترة الـ 7 أيام هذه. يمتد القبول الصامت للمنتجات أيضاً إلى العناصر التي تسلمها تزويد والتي يتبين لاحقاً أنها مفقودة في الموقع، شريطة ألا يتم الإبلاغ عن هذه العناصر المفقودة خلال فترة الإبلاغ المحددة. يجب إبلاغ أي رفض للمنتجات المسلمة عبر إشعار خطي، يقدم بالبريد الإلكتروني.
ج) سيكون قبول المنتجات من قبل المشتري دون المساس بأي حقوق قد تكون للمشتري بموجب الضمان وفقاً للقسم 11 أ)
د) لا يجوز إعادة أي منتجات إلى تزويد إلا وفقاً لسياسة الإرجاع الخاصة بتزويد، والتي تتطلب، من بين أمور أخرى، الحصول على رقم تفويض إرجاع المواد (RMA) قبل إعادة أي عنصر إلى تزويد.
11) الضمان
أ) شريطة أن يكون المشتري قد دفع لتزويد جميع المبالغ المستحقة لتزويد كدفعة للمنتجات والخدمات، يتم ضمان المنتجات للمشتري بموجب الضمان المحدود القياسي للمصنعين، والذي يمكن تقديم نسخة منه من قبل تزويد عند الطلب. على الرغم مما سبق، لن ينطبق الضمان المحدود القياسي فيما يتعلق بأي عيوب ناشئة عن أي تصميم أو مواصفات مقدمة من المشتري.
ب) باستثناء ما هو منصوص عليه صراحةً في هذه الاتفاقية، لا تقدم تزويد أي ضمانات أخرى مهما كانت للمشتري، وتتنصل على وجه التحديد من جميع الضمانات الأخرى، سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة أو ضمنية أو قانونية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر أي ضمان ضمني للتسويق، أو الجودة المرضية، أو الملاءمة لاستخدام أو غرض معين أو عدم الانتهاك.
ج) تتم إدارة مطالبات الضمان حصرياً من قبل تزويد، التي ستتواصل مع المصنعين المعنيين لمعالجة هذه المطالبات.
د) يتم تحديد المدة الزمنية لمطالبات الضمان من خلال الإطار الزمني المحدد المنصوص عليه من قبل كل مصنّع.
12) تحديد المسؤولية
باستثناء حالات الوفاة أو الإصابة الشخصية أو الاحتيال الناجم عن إهمال تزويد، لن تكون تزويد بأي حال من الأحوال مسؤولة تجاه المشتري عن أي أضرار تبعية أو عرضية أو غير مباشرة أو خاصة أو تأديبية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الأضرار الناتجة عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو الأعمال أو فقدان استخدام المنتجات سواء تم إخطار تزويد بأن هذه الأضرار ستحدث أو قد تحدث وسواء تم المطالبة بهذه الأضرار على أساس الإخلال بالعقد أو خرق الضمان أو الإهمال أو المسؤولية الصارمة أو أي نظرية قانونية أو عادلة أخرى. لا يجوز رفع أي دعوى، بغض النظر عن شكلها، ناشئة عن هذه الاتفاقية أو بيع المنتجات للمشتري ضد تزويد بعد مرور أكثر من سنة واحدة من تاريخ نشوء سبب الدعوى.
تستثني مسؤولية تزويد أي مطالبات ناشئة عن التالي:
• خروقات البيانات أو الوصول غير المصرح به للمعلومات،
• سوء استخدام الملكية الفكرية،
• الإضرار بالسمعة، و
• الرشوة أو الفساد الذي يتضمن موظفي تزويد للحصول على معلومات سرية.
13) تعويض من قبل المشتري
سيقوم المشتري بتعويض تزويد وشركاتها التابعة ومسؤوليها ومديريها ومساهميها وموظفيها ووكلائها وممثليها القانونيين وخلفائها والمتنازل لهم من وضد أي مطالبة أو ضرر أو مسؤولية أو خسارة أو تكلفة أو نفقة أو التزام أو إجراء أو سبب إجراء ناشئ عن أي خرق من قبل المشتري لالتزاماته بموجب هذه الاتفاقية أو أي إهمال أو سوء سلوك متعمد من قبل المشتري. ستستمر التزامات المشتري بموجب هذا القسم 11 بعد انتهاء أو إنهاء هذه الاتفاقية.
يجب على المشتري تعويض تزويد وإعفائها من المسؤولية ضد أي مطالبات من أطراف ثالثة ناشئة عن سوء استخدام المنتجات التي توفرها تزويد، أو التركيب غير السليم الذي يقوم به المشتري أو أي طرف ثالث يشركه المشتري.
14) التعدي
أ) ستقوم تزويد بتعويض المشتري ومسؤوليه ومديريه ومساهميه وموظفيه ووكلائه وممثليه القانونيين وخلفائه والمتنازل لهم من وضد أي مطالبة أو ضرر أو مسؤولية أو خسارة أو تكلفة أو نفقة أو التزام أو إجراء أو سبب إجراء ناشئ عن أي تعدٍ فعلي أو مزعوم لأي منتجات تبيعها تزويد للمشتري على أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق نشر لأي طرف ثالث، شريطة أن:
i) يقدم المشتري إشعاراً خطياً فورياً لـتزويد بأي مطالبة من طرف ثالث تكون أو قد تكون مشمولة بموجب هذا التعويض، و
ii) تُمنح تزويد السلطة والصلاحية الكاملة للدفاع أو تسوية أي مطالبة من طرف ثالث.
ب) يجوز للمشتري، من خلال محامٍ من اختياره وعلى نفقته الخاصة، المشاركة في أي إجراء قانوني أو تسوية تتعلق بأي مسألة يتم بموجبها تقديم مطالبة من قبل المشتري بموجب هذا التعويض.
ج) في حالة حدوث أي تعدٍ لأي منتجات على أي براءة اختراع أو علامة تجارية أو حقوق نشر لأي طرف ثالث، ستقوم تزويد، وفقاً لخيارها ونفقتها الوحيدة:
i) تعديل العنصر المتعدي لجعله غير متعدٍ،
ii) استبدال العنصر المتعدي بعنصر غير متعدٍ ذو وظائف مساوية أو أفضل،
iii) الحصول للمشتري على حق مواصلة استخدام العنصر المتعدي، أو
iv) إذا لم يكن أي من البدائل المذكورة أعلاه عملياً تجارياً، رد سعر شراء العنصر المتعدي ناقص الاستهلاك المحسوب على أساس ثلاث سنوات بطريقة القسط الثابت.
د) لن تتحمل تزويد أي مسؤولية بموجب التعويض المنصوص عليه في القسم 14(أ) عن، وسيقوم المشتري بتعويض تزويد وشركاتها التابعة ومسؤوليها ومديريها ومساهميها ومالكيها وموظفيها ووكلائها وممثليها القانونيين وخلفائها والمتنازل لهم من وضد أي مطالبة أو ضرر أو مسؤولية أو خسارة أو تكلفة أو نفقة أو التزام أو إجراء أو سبب إجراء ناشئ عن:
i) الامتثال لتصاميم أو مواصفات أو تعليمات المشتري،
ii) تعديل أي منتج من قبل طرف آخر غير تزويد،
iii) استخدام أي منتج بالاقتران مع أي منتج آخر، أو
iv) استخدام أي منتج بأي طريقة تتعدى على براءة اختراع أسلوب أو عملية.
هـ) إن شروط هذا القسم 14 هي بديل عن جميع الضمانات الأخرى الصريحة أو الضمنية أو القانونية ضد التعدي وستكون العلاج الوحيد والحصري للتعدي على الملكية الفكرية من أي نوع. لن تتجاوز المسؤولية الإجمالية لتزويد عن مثل هذا التعدي بأي حال من الأحوال المبلغ الإجمالي الذي دفعه المشتري مقابل المنتج المزعوم تعديه.
15) البرامج
أ) البرامج الجاهزة. يتم توفير أي برمجيات قياسية جاهزة من طرف ثالث مضمنة أو مثبتة في أي منتجات بموجب اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي المطبقة على هذه البرامج.
ب) البرامج الأخرى. لن يكتسب المشتري أي مصلحة ملكية في أي برمجيات أو برامج ثابتة مثبتة في أي منتجات في وقت بيع هذه المنتجات للمشتري، أو في أي برمجيات أو برامج ثابتة أو تحديثات أو ترقيات تتاح من قبل تزويد لأي منتجات بعد وقت بيع هذه المنتجات للمشتري. سيحق للمشتري استخدام هذه البرامج أو البرامج الثابتة، أو أي تحديثات أو ترقيات لهذه البرامج أو البرامج الثابتة، فقط لأغراض، وفيما يتعلق باستخدام المنتجات.
16) حقوق الملكية الفكرية
جميع الملكية الفكرية المتولدة أو المشتقة من قبل تزويد في سياق أداء الخدمات ستكون ملكية حصرية لتزويد.
تحتفظ تزويد بجميع حقوقها في ملكيتها الفكرية بما في ذلك جميع براءات الاختراع والعلامات التجارية وحقوق النشر والأسرار التجارية وحقوق التصميم وغيرها من الملكية الفكرية، ويوافق المشتري على أنه لن تكون له أي مصلحة في أي ملكية فكرية من هذا القبيل. لن يكتسب المشتري أي حقوق ملكية فكرية في أو لأي تعديلات للمنتج (بما في ذلك تعديلات البرامج) التي طورتها تزويد في سياق تنفيذ هذه الاتفاقية. سيحترم المشتري في جميع الأوقات جميع حقوق الملكية الفكرية لتزويد.
لا يتم منح أي تراخيص ضمنية للمشتري، حتى في التعديلات المخصصة.
17) السرية
“المعلومات السرية” تعني جميع المعلومات التقنية أو المالية أو التجارية غير العامة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التكنولوجيا والاختراعات والبيانات والبرامج وقوائم الأسعار وقوائم العملاء وخطط التسويق والبيانات المالية، التي يكشف عنها أي من الطرفين (“الطرف المفصح”) للطرف الآخر (“الطرف المستلم”) فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، بأي شكل من أشكال الإفصاح، سواء عن طريق مواد مكتوبة أو إفصاح شفهي أو عرض مرئي، أو عن طريق ملاحظة الطرف المستلم. يوافق كل طرف على الحفاظ على سرية المعلومات السرية للطرف الآخر وعدم الكشف عن هذه المعلومات السرية لأي طرف ثالث دون موافقة خطية مسبقة من الطرف المفصح.
يوافق الطرف المستلم على استخدام المعلومات السرية للطرف المفصح فقط فيما يتعلق بأداء الطرف المستلم بموجب هذه الاتفاقية وليس لأي غرض آخر. سيستخدم الطرف المستلم نفس درجة العناية، ولكن ليس أقل من درجة معقولة من العناية، كما يستخدم فيما يتعلق بمعلوماته السرية الخاصة لمنع الإفصاح غير المصرح به عن المعلومات السرية للطرف المفصح إلى أطراف ثالثة.
لا تنطبق قيود هذا القسم 17 على المعلومات التي هي (أ) معروفة للطرف المستلم في وقت الاستلام، (ب) تم تطويرها بشكل مستقل من قبل الطرف المستلم دون أي استخدام للمعلومات السرية للطرف المفصح، (ج) تم الحصول عليها بشكل قانوني من قبل الطرف المستلم من طرف ثالث غير ملزم بأي التزام بالسرية تجاه الطرف المفصح، (د) في المجال العام عند استلامها أو تدخل لاحقاً إلى المجال العام دون خطأ من الطرف المستلم؛ (هـ) يقدمها الطرف المفصح لأطراف ثالثة دون قيود؛ أو (و) يتم الكشف عنها من قبل الطرف المستلم وفقاً لقانون أو لائحة أو أمر من محكمة ذات اختصاص قضائي، شريطة أن يقوم الطرف المستلم على الفور بإخطار الطرف المفصح بهذا الإفصاح المطلوب، من أجل السماح للطرف المفصح بالسعي للحصول على أمر حماية أو غيره من وسائل الانتصاف المناسبة. يحق للطرف المفصح إنفاذ شروط هذا القسم 17 عن طريق الإغاثة الزجرية أو غيرها من الإغاثة المنصفة، دون الحاجة إلى إظهار الأضرار الفعلية.
لا يجوز للمشتري الكشف عن المعلومات السرية لتزويد، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الاقتباسات والفواتير والمقترحات أو التصاميم، حتى بعد إنهاء هذه الاتفاقية. قد يؤدي خرق هذا البند إلى اتخاذ إجراء قانوني. يمتد هذا الالتزام بالسرية إلى موظفي المشتري والمقاولين والمقاولين الفرعيين ووكلاء الشحن والمدققين الماليين والاستشاريين وغيرهم من الوكلاء.
18) ضوابط التصدير
يلتزم المشتري بجميع قوانين مراقبة التصدير المعمول بها حسبما تكون سارية من وقت لآخر.
19) القوة القاهرة
إذا تم منع تنفيذ هذه الاتفاقية أو أي التزام بموجبها من قبل أي من الطرفين بسبب الحرب أو الاضطرابات المدنية أو الإرهاب أو الحريق أو الفيضان أو الزلزال أو الإعصار أو أي كارثة طبيعية أخرى أو الإضرابات أو النزاعات العمالية أو الإجراءات الحكومية أو الأوبئة الصحية أو الجائحة أو أي فعل أو حالة أخرى خارجة عن السيطرة المعقولة لهذا الطرف، فسيتم إعفاء هذا الطرف، باستثناء التزامات الدفع، من الأداء لمدة تصل إلى 6 أشهر من بداية حدث القوة القاهرة.
تحتفظ تزويد بالحق في إنهاء هذه الاتفاقية، بما في ذلك وقف توريد المنتجات، إذا استمر حدث القوة القاهرة لأكثر من ستة (6) أشهر وأدى إلى عدم الدفع من قبل المشتري.
20) التنفيذ
أ) إذا فشل المشتري في دفع أي مبالغ مستحقة لتزويد، فسيقوم المشتري بتعويض تزويد عن جميع تكاليف ونفقات التحصيل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الرسوم القانونية المعقولة، التي تكبدتها تزويد في تحصيل هذه المبالغ. بالإضافة إلى ذلك، إذا بدأت إجراءات قضائية من قبل أي من الطرفين فيما يتعلق بهذه الاتفاقية، فسيحق للطرف السائد في هذه الإجراءات القضائية استرداد تكاليفه والرسوم القانونية المتكبدة فيما يتعلق بهذه الإجراءات القضائية، بما في ذلك أي استئناف.
ب) حقوق وتعويضات الأطراف بموجب هذه الاتفاقية هي تراكمية، وممارسة أي حق أو تعويض واحد لن تضر بممارسة أي حق أو تعويض آخر.
ج) إذا تبين أن أي شرط من شروط هذه الاتفاقية غير صالح أو غير قابل للتنفيذ بموجب القانون، فسيتوقف هذا الشرط عن العمل وسيعتبر مفصولاً عن هذه الاتفاقية. ستستمر جميع الشروط المتبقية سارية وملزمة للأطراف.
د) لا يشكل أي إخفاق في ممارسة، وأي تأخير في ممارسة، أي حق أو تعويض في أي مناسبة واحدة حداً أو تنازلاً عن ممارسة أي حق أو تعويض في أي مناسبة أخرى. لكي يكون أي تنازل فعالاً، يجب أن يكون خطياً وموقعاً من قبل الطرف الذي يقدم التنازل. لا يشكل التنازل عن أي شرط تنازلاً عن أي شرط آخر، سواء كان مشابهاً أم لا، ولن يشكل أي تنازل تنازلاً مستمراً.
21) الإنهاء
أ) يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار خطي للطرف الآخر إذا فشل الطرف الآخر في معالجة خرق جوهري لأي من إقراراته أو ضماناته أو التزاماته الأخرى بموجب هذه الاتفاقية في غضون 30 يوماً بعد استلام إشعار خطي بالخرق المذكور.
ب) يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية فوراً بموجب إشعار خطي، ولكن دون إشعار مسبق، للطرف الآخر إذا:
i. تم إعلان إفلاس الطرف الآخر أو إفلاسه من قبل محكمة ذات اختصاص قضائي،
ii. تم تقديم التماس طوعي للإفلاس في أي محكمة ذات اختصاص قضائي من قبل هذا الطرف الآخر، أو
iii. تم التنازل عن هذه الاتفاقية من قبل هذا الطرف الآخر لصالح الدائنين.
ج) عند إنهاء هذه الاتفاقية:
i. ستنتهي جميع حقوق وواجبات الطرفين بموجب هذه الاتفاقية باستثناء ما هو منصوص عليه صراحة بخلاف ذلك في هذه الاتفاقية، و
ii. سيقوم كل طرف، بناءً على طلب الطرف الآخر، بإعادة أي معلومات سرية للطرف الآخر أو التصديق على أن هذه المعلومات السرية قد تم إتلافها. يقر المشتري صراحة ويوافق على أنه يجوز لتزويد ممارسة حقوق الإنهاء الخاصة بها دون تحمل أي التزام أو مسؤولية تجاه المشتري بسبب هذا الإنهاء.
iii. ستبقى الأقسام 11-20، 21(ج)، 21(د)، و23 وأي التزامات دفع مستحقة أو مطالبات قائمة سارية بعد أي انتهاء أو إنهاء لهذه الاتفاقية.
بنود الإنهاء الأخرى
أ) تحتفظ تزويد بالحق في إنهاء هذه الاتفاقية في حالة حدوث تقلبات كبيرة في العملات غير الدرهم الإماراتي (وخاصة الدولار الأمريكي أو اليورو أو الجنيه الإسترليني) والتي قد تؤدي إلى خسائر مالية لتزويد. ينطبق هذا البند في الحالات التي لم يقم فيها المشتري بعد بإجراء مدفوعات لتزويد إلى المصنّع أو لا يزال الطلب غير معالج.
22) الإشعارات
أي إشعار أو اتصال آخر يتعين تقديمه بموجب هذه الاتفاقية سيكون خطياً وسيعتبر مقدماً في تاريخ الإرسال عند إرساله بواسطة الفاكس، مع تأكيد إلكتروني للإرسال، في اليوم الثالث بعد تاريخ الإرسال عند إرساله بالبريد المسجل أو المعتمد، مع طلب إيصال الاستلام، أو عند إرساله بواسطة خدمة البريد السريع المعترف بها (مثل DHL أو UPS أو أرامكس أو FedEx)، أو في تاريخ التسليم الفعلي، أيهما أسبق، وسيتم إرساله إلى المشتري أو تزويد، حسب الحالة، على العنوان الموضح في عرض الأسعار، أو على أي عنوان آخر قد يحدده أي من الطرفين لاحقاً بموجب إشعار خطي للطرف الآخر.
23) أحكام عامة للاتفاقية
أ) تشكل الاتفاقية الكاملة للأطراف فيما يتعلق بموضوع هذه الاتفاقية وتحل محل وتستبدل جميع الاتفاقيات المكتوبة والشفهية المتعلقة بها؛
ب) تخضع لقوانين محاكم الرياض في المملكة العربية السعودية؛
ج) لا تخضع لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع؛
د) غير قابلة للتنازل من قبل المشتري دون موافقة خطية مسبقة من تزويد؛
هـ) تم إعدادها باللغة الإنجليزية وإذا تم توفير ترجمة لهذه الاتفاقية بأي لغة أخرى، فإن هذه الترجمة هي للراحة فقط ولن تلزم الأطراف بحيث تكون النسخة الإنجليزية فقط من هذه الاتفاقية ملزمة؛
و) ملزمة للأطراف وستضمن لمصلحة الأطراف وخلفائهم المعنيين والمتنازل لهم المسموح بهم. إذا تطلب الأمر ترجمة هذه الاتفاقية أو أي وثائق شراء مرتبطة بها إلى اللغة العربية، فستقوم تزويد بترتيب مثل هذه الترجمات من خلال خدمة ترجمة قانونية. يتحمل المشتري جميع التكاليف المرتبطة بالترجمة.
